مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٩

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

وقد يقال بانحلال العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لوجوه ( 1 ) :

1 - قاعدة اليد .

وفيه : أن قاعدة اليد إنما توجب الانحلال إذا أجاز الجائر التصرف في

مال معين كما تقدم في القسم الأول ، وأما إذا أذن في التصرف في مال غير

معين على نحو العموم البدلي ، فإن قاعدة اليد في أي فرد اختاره المجاز

معارضة لها في الطرف الآخر ، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي .

2 - قاعدة من ادعى شيئا ولم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون

الشئ ملكا له .

وفيه : أن القاعدة المذكورة وإن وردت في بعض الأحاديث ( 2 ) ولكنها

غريبة عن المقام ، للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر ، على أن الرواية

واردة في قضية شخصية فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها للجهل

بخصوصياتها .

3 - إن حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر

معاملة الملكية .

وفيه : مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول ، أنه قد يراد من أصالة

الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين : الحلال

والحرام ، ولا شبهة أن حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره

عليه ، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا أنه سلام أو سباب فحمل فعله


1 - أنظر الشرايع 2 : 12 ، نهاية الإحكام 2 : 525 ، الدروس 3 : 170 ، الكفاية : 88 ، الرياض 1 : 509 . 2 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه ( الوسائل 26 ، باب 16 أنه إذا كان جماعة جلوسا من أبواب كيفية الحكم ) ، مرسلة .