مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٧

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

الشبهة ، فتفصيل الكلام فيها يقع تارة من حيث القواعد ، وأخرى من

حيث الروايات .

أما من حيث القواعد ، إن الجائر قد يحيز التصرف في شئ معين من

أمواله أو يعطيه لأحد مجانا أو مع العوض ، وقد يجيز التصرف في جميع

أمواله على نحو العموم الاستيعابي ، وقد يجيز التصرف في شئ منها

على نحو العموم البدلي .

أما القسم الأول فلا شبهة في انحلال العلم الاجمالي فيه إلى شك

بدوي وعلم تفصيلي ، لأن الأخذ يعلم تفصيلا بحرمة التصرف في بقية

أموال الجائر ، إما لكونها مغصوبة أو لأنه لم يجز التصرف فيها ، وأما

خصوص ما أخذه من الجائر فيجوز له التصرف فيه استنادا إلى يد الجائر

التي هي أمارة الملكية ، ولا تكون معارضة بيده في الطرف الآخر لما

عرفت من حرمة التصرف فيه على كل تقدير .

ومع الاغضاء عن الاستناد إلى قاعدة اليد فلا بد من التفصيل بين

الأموال التي كانت مسبوقة بيد أخرى ، وبين الأموال التي أخذت من

المباحات الأصلية ، فإن أصالة عدم الانتقال في الأول حاكمة على أصالة

الحل .

وأما القسم الثاني فلا ريب في تنجيز العلم الاجمالي فيه لتعارض

الأصول وتساقطها في أطرافه ، وكون التكليف منجزا على كل تقدير ،

كما إذا كان للجائر عشرون دينارا ، فأجاز لأحد أن يتصرف في جميعها

وكان المجاز يعلم أن أحد هذه الدنانير حرام ، فإنه يحرم عليه التصرف في

جميعها .

وأما القسم الثالث فقد يتوهم فيه انحلال العلم الاجمالي إلى شك

بدوي وعلم تفصيلي على التقريب المتقدم في القسم الأول ، ومثاله إذا