مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٤

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

فتوى النهاية والسرائر كالرواية ، وعليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم .

وفيه : أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في

البقية .

2 - ما حكاه المصنف عن المنتهى ( 1 ) ، من أن المال الذي اختلط بالحرام

قطعا يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالأولوية

القطعية .

ويرد عليه أولا : ما ذكره المصنف ، من أن اخراج الخمس من المال

المختلط بالحرام بمنزلة البدل عن الحرام الواقعي ، فيكون ذلك نظير

المصالحة في نظر الشارع ، فيرتفع به أثر الحرام ، أعني به وجوب

الاجتناب ، وأما المال الذي يحتمل أن يكون حراما كله وقذرا في ذاته

فلا معنى لتطهره باخراج خمسه ، فإنه لو كان المال بمجموعه حراما في

الواقع لم يصح أن يكون الخمس بدلا عنه ، لكي يكون ذلك بمنزلة

المصالحة في نظر الشارع .

وثانيا : أن مقتضى القياس هو وجوب الخمس فيما يشك في حرمته

وحليته من الأموال لا استحبابه ، فإن اتحاد الملاك في الموردين يقتضي

اتحاد الحكم فيهما ، وعليه فتوهم وجوب الخمس في مورد واستحبابه

في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين .

وثالثا : أن هذا الوجه قياس لا يفيد إلا الظن بالواقع ، وهو لا يغني من

الحق شيئا .

ورابعا : لو سلمنا جميع ذلك فإنما يدل على طهارة المال باخراج

الخمس ، ولا منافاة بين ذلك وبين كراهة التصرف في الباقي .


1 - المنتهى 2 : 1025 .