مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٣

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك ، مما يحل

للأخذ التصرف فيه .

ويرد عليه أن ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها ، وإن كان مشهورا

بين الأصحاب بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر

الرياض تبعا لظاهر الحدائق ( 1 ) ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، وقد

اعترف بذلك صاحب المناهل .

وقد يتوهم أن المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي

اليد ، فيكون اخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعا .

وفيه : أن اخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن اخباره يدل على

الملكية الظاهرية فكذلك يده ، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في

كليهما .

وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنه

لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .

منها : اخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق

الأردبيلي ( 2 ) ، بل عن ظاهر الرياض ( 3 ) عدم الخلاف فيه ، وقد استدل على

كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه :

1 - فتوى النهاية والسرائر ( 4 ) باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى

أن اخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه ، بل ذكر المصنف أن


1 - أنظر الرياض 1 : 509 ، مفتاح الكرامة 4 : 117 ، الحدائق 18 : 261 ، المناهل : 303 ، مجمع الفائدة 8 : 86 . 2 - المنتهى 2 : 1025 ، مجمع الفائدة 8 : 87 . 3 - رياض المسائل 1 : 509 . 4 - النهاية : 357 ، السرائر 2 : 203 .