مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٢

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

فإن هذه الرواية صريحة في أن الإمام ( عليه السلام ) إنما قبل هدية الرشيد

ليزوج بها العزاب من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ، ولولا هذه الناحية

المهمة لكان الرد أولى ، فتدل على الكراهة ما لم تكن في الأخذ مصلحة

راجحة .

ولكن يرد عليه أن اشمئزاز الإمام ( عليه السلام ) عن قبول هدية الرشيد ليس من

جهة كونها من أموال الظلمة بل لاستلزامها المنة ، فإن من أشق الأحوال أن

يغصب أحد حق غيره ثم يهدي إليه هدية بعنوان التفضل واظهار

العظمة .

والوجه فيما ذكرناه أن ما أعطاه الرشيد للإمام ( عليه السلام ) لا يخلو إما أن

يكون من أمواله الشخصية ، أو من بيت المال ، أو من مجهول المالك ، أو

من معروف المالك ، فإن كان من الأول فلا شبهة في جواز أخذه ، وهو

واضح ، وكذلك أن كان من الثاني أو الثالث ، فإن ولاية بيت المال

ومجهول المالك للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان من الرابع فللأمام ( عليه السلام ) أن يأخذه

ويوصله إلى مالكه ، وله أن لا يأخذه أصلا ، إما أن يأخذه ويزوج به

عزاب بني أبي طالب فذلك غير جائز .

اللهم إلا أن يقال : إنه من جهة كون الإمام ( عليه السلام ) أولى بالمؤمنين من

أنفسهم ، ولكن هذا بعيد عن مراد الإمام ( عليه السلام ) في الرواية .

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه :

قوله : ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور ، منها اخبار المجيز .

أقول : ذكر الفقهاء ( قدس سرهم ) موارد لارتفاع الكراهة ، بناء على ثبوتها في

جوائز الظالمين :

منها : اخبار الظالم بحلية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية ، كأن