مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦١

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

نعم يختلف الاحتياط من حيث الشدة والضعف بحسب الموارد ،

فالاحتياط في أموال الجائرين أشد من الاحتياط في أموال بقية الناس .

وعلى الجملة لا طريق لنا إلى اثبات الكراهة في جوائز السلطان ، لأنه

إن كان المراد بالكراهة الكراهة الشرعية ، فالأخبار المذكورة غريبة عنها ،

وإن كان المراد بها الكراهة الارشادية الناشئة من حسن الاحتياط ،

فلا اختصاص لها بالمقام .

3 - إن أخذ المال منهم يوجب محبتهم ، فإن القلوب مجبولة على

حب من أحسن إليها ، وقد نهي في الأخبار المتواترة عن موادتهم

ومعاشرتهم ، وقد أشرنا إليها في البحث عن حرمة معونة الظالمين .

وفيه : أنه لا شبهة في ورود النهي ، إما تحريميا كما في جملة من

الأخبار ، أو تنزيهيا كما في جملة أخرى منها عن صحبة الظالمين

وموادتهم ومجالستهم ، ولكن بين ذلك وبين أخذ جوائزهم عموما من

وجه ، إذ قد يكون أحد محبا للظلمة وأعوانهم من دون أن يأخذ شيئا

منهم ، كالذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، حتى صاروا من

أولياء الظلمة ومحبيهم .

وقد يأخذ أحد جوائزهم وأموالهم وهو لا يحبهم ، بل ربما أوجب

ذلك بغضهم وعداءهم ، كما إذا كان أجيرا للظالم وأعطاه أقل من أجرة

المثل ، ودعوى كون الإجارة خارجة عن مورد البحث دعوى جزافية ،

فقد عرفت أن مورد البحث أعم من أن يكون الأخذ مجانا أو مع العوض .

4 - قوله ( عليه السلام ) في رواية الفضل : والله لولا أنني أرى من أزوجه بها من

عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا ( 1 ) .


1 - عيون الأخبار 1 : 91 ، عنه الوسائل 17 : 216 ، مجهولة بمحمد بن الحسن المدني وعبد الله بن الفضل .