مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦٠

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

وفيه : أنه لو كان الاحتمال موجبا لكراهة التصرف في المأخوذ من

الجائر لوجب الالتزام بكراهة التصرف فيما أخذ من أي أحد من الناس

حتى المتورعين في أمورهم ، لوجود الاحتمال المذكور في أموالهم ،

مع أنه لم يلتزم بها أحد في غير جوائز السلطان .

2 - الأخبار الكثيرة ( 1 ) الدالة على حسن الاحتياط ، كقوله ( عليه السلام ) : دع ما

يريبك إلى ما لا يريبك ، وقولهم ( عليهم السلام ) : فمن ترك الشبهات نجا من

المحرمات ، وكقوله ( عليه السلام ) : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في

الهلكة ، وكقول علي ( عليه السلام ) لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك

بما شئت ، وفي الحديث : إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ،

فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، وغير ذلك من الروايات .

وفيه : أنه إن كان المراد بالريب أو الشبهة التي جعلت موضوعا للحكم

في هذه الأخبار الريب في الحكم الظاهري ، بأن كانت واقعة خاصة

مشتبهة في حكمها الظاهري ، فهو ممنوع في المقام ، لارتفاعه بقاعدة

اليد التي ثبت اعتبارها في الشريعة المقدسة .

وإن كان المراد به الريب في الحكم الواقعي ، فالأموال كلها إلا ما شذ

وندر مشتبهة من حيث الحكم الواقعي ، حتى الأموال الموجودة في

أيدي عدول المؤمنين ، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في جميع ذلك ،

ولازم ذلك أن يحكم بكراهة التصرف في جميع الأموال غير ما أخذ من

المباحات الأصلية .

وعلى هذا فطريق التخلص من الكراهة أن يعامل بها معاملة مجهول

المالك ، كما كان ذلك دأب بعض الأعلام من السادة .


1 - راجع الوسائل : 26 ، باب 12 وجوب التوقف والاحتياط من أبواب صفات القاضي .