مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار

بها موجبا لصحة بيعها لجاز بيع كل شئ من المحرمات ، لقوله ( عليه السلام ) :

ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) ، وذلك لما بينا

من أن المرض من الأحوال المتعارفة للانسان ، فلا يقاس بالاضطرار الذي

لا يتفق في العمر إلا نادرا .

ومن هنا يتضح الفرق بين الأبوال وبين الميتة ولحوم السباع وغيرهما

من المحرمات التي يحتاج إليها الانسان عند الاضطرار ، ولذلك فلا يتجر

أحد بلحوم السباع ونحوها لاحتمال الحاجة إليها ، وهذا بخلاف الأدوية

فإن بيعها وشراءها من التجارات المهمة .

قوله : ولو عند الضرورة المسوغة للشرب .

أقول : لا تعرض في شئ من الروايات العامة وغيرها لتعليق جواز بيع

الأبوال الطاهرة غير بول الإبل على جواز شربها .

قوله : ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة .

أقول : قوله : لأجل الاضرار ، تعليل للحرمة ، وحاصل النقض أن

الأبوال الطاهرة تكون بحكم الأدوية ، فكما أن الأدوية محرمة الاستعمال

في غير حال المرض لاضرارها بالنفس ، ومع ذلك يجوز بيعها

واستعمالها عند المرض في حال المرض لأجل تبدل عنوان الاضرار

بعنوان النفع ، وهذا بخلاف الأبوال فإن حليتها ليست إلا لأجل الضرورة

فالنقض في غير محله .

ولكن الانصاف أن ما أفاده المصنف نقضا وجوابا غير تام :

أما الجواب فلأنا لا نجد فرقا بين الأبوال وسائر الأدوية ، وإذا كان

1 - عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس - الخ ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، عنه الوسائل 23 : 228 ) ، مرسلة .