مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥٨

الثاني : جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله

1 - أن تكون الشبهة في أطراف العلم الاجمالي غير محصورة .

2 - أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وإن كانت الشبهة

محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية وعلم المدفوع إليه بأن

إحدى الجاريتين مغصوبة ، أما هذه الجارية وأما الجارية الأخرى التي

اختص بها الجائر ، بحيث أصبحت أم ولد له ومن خواص نسائه ، ومن

الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره ، فلا يكون العلم

الاجمالي منجزا في أمثال ذلك .

وقد استدل على هذا الرأي في فرائده بوجوه شتى ، وأشار هنا إلى

واحد منها ، وحاصله : أن العلم الاجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان

التكليف المتعلق بالواقع فعليا علي كل تقدير ، من غير أن يكون مشروطا

بالابتلاء في بعض الأطراف ، وإلا فتكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى ما هو

في معرض الابتلاء .

ويرد عليه ما ذكرناه مفصلا في علم الأصول ، وحاصله : أن كون

الشبهة محصورة أو غير محصورة ، أو خروج بعض أطرافها عن محل

الابتلاء ، ليس مناطا في تنجيز العلم الاجمالي ، لعدم الدليل عليه من

العقل أو النقل ، بل الحجر الأساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد

من أطراف الشبهة مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية ، وإلا فهو لا يوجب

التنجيز لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف .

وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدورا للمكلف كان العلم

الاجمالي منجزا للتكليف وإلا فلا ، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير

محصورة ، وسواء أكان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أم لا ،

وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنف في المقام .

والتحقيق أنه لا مانع من التصرف في هذه الصورة أيضا ، سواء كان أخذ