مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥٦

الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله

المسلم على الصحة ، والمفروض أن الجائر من المسلمين فيعامل معاملة

بقية المسلمين .

ولكن يرد عليه أنه لم يقم دليل لفظي على اعتبار أصالة الصحة ، لكي

يتمسك باطلاقه في كل مورد يشك فيه ، ودليلها إنما هو السيرة ، وهي

من الأدلة اللبية ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن منها ، وهو نفس العقود

والايقاعات مع احراز أهلية المتصرف للتصرف .

وعليه فإذا شك في أن العقد الفلاني تحقق صحيحا أو فاسدا لخلل في

ايجابه أو قبوله فإنه يحمل على الصحة ، وأما إذا شك فيه من جهة أخرى

فلا دليل على حمل فعل المسلم على الصحة .

ومن هنا لو أشار أحد إلى دار معينة وقال : بعتك هذه الدار بكذا ، فإنه

لا يمكن الحكم بصحة هذه المعاملة اعتمادا على أصالة الصحة إذا انتفت

قاعدة اليد ، أو إذا قطعنا النظر عنها .

ومن هنا أيضا لو شك في أن البائع أصيل أو فضولي ، فإنه لا وجه

لحمله على الأول بمقتضى أصالة الصحة .

وقد يقال : إن المراد بالأصل هو أصالة الإباحة الثابتة بالأدلة العقلية

والنقلية .

وفيه : أن أصالة الإباحة إنما تجري في الأموال إذا لم تكن مسبوقة بيد

أخرى ، كالمباحات الأصلية التي ملكها الجائر بالحيازة ، وأما إذا كانت

مسبوقة بيد أخرى فإن أصالة الإباحة محكومة بأصل آخر ، وهو عدم

انتقال الأموال المذكورة إلى الجائر من مالكها السابق ، فيحرم تناول تلك

الأموال من الجائر ، إذ ليس هنا أصل موضوعي يثبت مالكيته لما في يده

إلا قاعدة اليد ، والمفروض أنها لا تجري في المقام .