مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥٤

الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله

ويرد عليه أن لازم ذلك جواز بيع المصحف منه تماما ، إذا كان جزء من

كتاب آخر والمفروض حرمته .

المسألة ( 2 ) جوائز السلطان

المسألة ( 2 )

جوائز السلطان

قوله : الثانية : جوائز السلطان وعماله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو

عوضا .

أقول : إن مورد البحث هنا كل مال أخذ من أي شخص يأكل فريقا من

أموال الناس بالظلم والعدوان ، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان

وعماله إنما هو من جهة الغلبة ، وعليه فيعم البحث المال المأخوذ منهم

بعنوان المعاملة ، والمال المأخوذ ممن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو

الغصب .

ثم إن المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام : لأن الأخذ إما

أن لا يعلم ولو اجمالا بوجود مال محرم في أموال الجائر ، أو هو يعلم

بذلك ، وعلى الثاني فإما أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال

المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك ، وعلى الثاني فإما أن يعلم بوجود الحرام فيه

تفصيلا أو اجمالا ، فهنا أربع صور :

الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله

الأول : جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله :

الصورة الأولى : أن يأخذ المال من الظالم مع الشك في وجود الحرام

في أمواله .

ولا شبهة في جواز ذلك لعموم قاعدة اليد المتصيدة من الأخبار