مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥٣

بيع المصحف من الكافر

حرمات الله ، فيجعله في مكان لا يناسبه ويعامله معاملة المجلات

والقراطيس الباطلة ، وقد يجتمعان ، كما إذا اشتراه الكافر ونبذه وراء

ظهره .

على أن الهتك إنما يترتب على تسليط الكافر على المصحف خارجا

لا على مجرد بيعه منه ، وعليه فإذا وكل مسلما في بيعه وشرائه

والتصرف فيه والانتفاع به ، فإنه لا يترتب عليه الهتك من ناحية تملك

الكافر إياه .

4 - إن بيع المصحف من الكافر يستلزم تنجسه ، للعلم العادي بمس

الكافر إياه بالرطوبة ، فيكون حراما من هذه الجهة .

وفيه أولا : أن بيعه منه لا يلازم تنجسه ، فإن بينهما عموما من وجه ،

كما هو واضح .

وثانيا : إن ذلك من صغريات الإعانة على الإثم ، وقد علمت في

البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمتها إلا في

موارد خاصة .

ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن المستفاد من الوجوه المذكورة هو

حرمة البيع تكليفا ، وقد تقدم مرارا أنه لا ملازمة بينها وبين الحرمة

الوضعية .

ثم إن الوجوه المذكورة لو تمت دلالتها على حرمة بيع المصحف من

الكافر ، فإنها تقتضي حرمة بيع الأدعية والروايات منه أيضا ، خصوصا إذا

كانت مشتملة على أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) .

ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كان

مستقلا ، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد

بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق ، لعدم تحقق الإهانة والعلو .