مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥١

بيع المصحف من الكافر

أما الناحية الأولى ، فالظاهر هو الجواز للأصل ، فإن مقتضاه جواز

تملك كل شخص لأي شئ إلا ما خرج بالدليل ، ومن الواضح جدا أنا

لم نجد ما يدل على حرمة تملك الكافر للمصحف ، بل الظاهر مما ذكرناه

آنفا هو جواز ذلك لأي أحد من الناس .

ويلوح ذلك أيضا من كلام الشيخ ( رحمه الله ) في فصل ما يغنم وما لا يغنم من

المبسوط ( 1 ) أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست

بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ، إذ مع عدم تملك

الكافر للمصاحف فلا وجه لدخولها في الغنيمة ، بل تكون من قبيل

مجهول المالك .

وأما الوجوه المذكورة لحرمة بيع المصحف من الكافر فلا دلالة فيها

على عدم تملكه إياه كما سيأتي .

وأما الناحية الثانية ، فقد استدل المصنف على حرمة بيع المصحف

من الكافر بوجوه :

1 - فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم .

وفيه أولا : أنه لا دليل على ذلك بل ما دل على وجوب بيعه يدل

بالالتزام على تملكه إياه ، إذ لا بيع إلا في ملك ، وأيضا ذكر الفقهاء أنه

لو اشترى الكافر أحد عموديه المسلم فإنه ينعتق عليه ، مع أنه لا عتق إلا

في ملك ، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن شرائط العوضين .

وثانيا : لو سلمنا ثبوت الحكم في العبد المسلم فلا نسلم قياس

المصحف عليه ، فإنه مضافا إلى بطلان القياس في نفسه أن في تملك

الكافر للمسلم ذلا عليه بخلاف تملكه للمصحف ، فإنه ربما يزيد في


1 - المبسوط 2 : 30 .