مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥٠

بيع المصحف من الكافر

وإذن فلا بأس بالالتزام بجواز بيع كل كتاب مشتمل على الآيات

القرآنية ، كالكتب المزبورة وغيرها .

بل قد يقال : إنه إذا جاز بيع كتاب مشتمل على أبعاض القرآن جاز بيع

أبعاض القرآن بنفسها ، لاتحاد الملاك فيهما ، بل يجوز بيع مجموع

القرآن حينئذ ، فإن دليل المنع أعني به رواية سماعة لم يفرق فيه بين

مجموع القرآن وأبعاضه ، وحيث قامت السيرة القطعية على جواز البيع

في الأبعاض كان ذلك كاشفا عن جواز بيع المجموع ، ويكون ذلك وجها

آخر لحمل الأخبار المانعة على الكراهة .

ولكن الذي يعظم الخطب أن السيرة دليل لبي فيؤخذ منها بالمقدار

المتيقن ، فلو تمت الأدلة المانعة عن بيع المصحف لم يجز الخروج عنها

إلا بمقدار ما قامت عليه السيرة ، أعني به الكتب المشتملة على الآيات

القرآنية ، ولا يمكن التعدي منها إلى الأبعاض المأخوذة من المصحف ،

فضلا عن التعدي إلى مجموع ما بين الدفتين والحكم بجواز بيعه .

بيع المصحف من الكافر

بيع المصحف من الكافر :

قوله : ثم إن المشهور بين العلامة ( رحمه الله ) ومن تأخر عنه ( 1 )

عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم .

أقول : تحقيق الكلام هنا يقع في ناحيتين : الأولى جواز تملك الكافر

للمصحف وعدم جوازه ، الثانية أنه بناء على جواز بيعه من المسلم فهل

يجوز بيعه من الكافر أو لا ؟ وأما على القول بحرمة بيعه منه فيحرم بيعه

من الكافر بالأولوية القطعية .


1 - قواعد الأحكام 1 : 121 ، الإيضاح 1 : 407 ، الدروس 3 : 175 ، جامع المقاصد 4 : 33 ، المسالك 3 : 88 .