مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار

وإذن فالآية ناظرة إلى تحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الأعمال

القبيحة ، فلا تعم شرب الأبوال الطاهرة ونحوها مما تتنفر عنها الطبايع .

قوله : لا يوجب قياسه على الأدوية .

أقول : هذا الكلام بظاهره مما لا يترقب صدوره من المصنف ، وذلك

لأن التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها مصداقا لعنوان الأدوية ، فكما

يجوز بيعها حتى إذا كانت نجسة فكذلك يجوز بيع الأبوال مطلقا لكونها

مصداقا للأدوية ، وانطباق الكلي على أفراده غير مربوط بالقياس .

وتوضيح ذلك : أن مالية الأشياء تدور على رغبات الناس بلحاظ

حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة والأمكنة ، ولا شبهة أن

المرض من الحالات التي لأجلها يحتاج الانسان إلى الأدوية والعقاقير

طاهرة كانت أم نجسة ، ولأجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي البلاد ، فإذا

كانت الأبوال عند العرف من الأدوية ويعد من الأموال في غير حال

المرض كانت كسائر الأدوية التي يحتاج إليها الناس في حال المرض

ولا مجال لتفريقها عنها .

اللهم إلا أن يكون مراد المصنف سقوط مالية الأبوال لكثرتها .

وفيه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر من كلامه وإلى منع كثرتها في

جميع البلاد ، أن الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد امكان الانتفاع بها في

بعض الأمكنة وإلا لزم سلب المالية عن أكثر المباحات ، نعم لا يبعد

الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلها ولم يمكن نقلها إلى

محل ينتفع بها فيه .

ومما ذكرنا علم أن التداوي بالأبوال من المنافع الظاهرة لها ، فلا وجه

لعدها فيما لا نفع فيه ، كما لا وجه للنقض على ذلك بأنه لو كان التداوي