مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٩

حكم بيع أبعاض المصحف

2 - أن يكون المبيع بالأصالة هو الأمور المذكورة ولكن تنتقل

الخطوط إلى المشتري تبعا وقهرا ، فتكون مملوكة له ملكية تبعية ، إذ

لا يعقل انفكاك الصورة عن المادة ، لكي تبقى الهيئة في ملك البايع وتنتقل

المادة إلى المشتري .

لا يقال : إذا كان المبيع هو الأمور المذكورة لزم القول بصحة بيع

المصحف ولزومه على وجه الاطلاق ، حتى إذا ظهر عيب في النقوش

الموجودة في الأوراق .

فإنه يقال : لا بأس بالالتزام بذلك إلا إذا اشترط المشتري على البائع

صحة الخطوط ، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط .

حكم بيع أبعاض المصحف

حكم بيع أبعاض المصحف :

إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته ، فهل يختص الحكم

بمجموع ما بين الدفتين أو يسري إلى الأبعاض أيضا ؟

ربما قيل بالثاني لقوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة المتقدمة : وإياك أن

تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه

حراما ، فإن هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لأي ورق كتب فيه

القرآن ، وعليه فيشمل الحكم لكتب التفسير ، ولكل كتاب رقم فيه بعض

الآيات للاستشهاد والاستدلال ، ككتب الفقه واللغة والنحو وغيرها ، أو

ذكرت فيه لمناسبة الأبواب كبعض كتب الحديث .

ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية قائمة على جواز بيع

الكتب المزبورة وشرائها من غير نكير ، حتى من المتورعين في أفعالهم

ومعاملاتهم ، بل لم نر ولم نسمع من متفقه أنه أفتى فيها بكراهة البيع فضلا

عن الفقيه .