مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٨

معنى حرمة بيع المصحف وشرائه

الثمن ثبت عند تخلفها الخيار ، وإلا فلا يترتب عليه شئ ، نعم لا يجوز

للبايع تغير الهيئة لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام ، إلا إذا

كانت الهيئة مبغوضة كهياكل العبادة الباطلة .

وإذا عرفت ذلك فنقول : إن النقوش في المصاحف ، سواء كانت من

الأعراض الصرفة أم من الجواهر ، وإن لم تكن مالا ولا مملوكة بنفسها ،

ولكنها دخيلة في مالية الأوراق ، فإن هذه النقوش في نظر أهل العرف من

الصورة النوعية التي يدور عليها مدار التسمية ، بحيث لو باع أحد

مجموع ما بين الدفتين على أنه مصحف ، فبان أوراقا خالية عن الخطوط ،

أو كتابا آخر ، بطل البيع ، لعدم وجود المبيع في نظر العرف ، فالمصحف

وكتاب المفاتيح مثلا نوعان ، والجواهر والبحار متبائنان .

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أن مورد الحرمة أو الكراهة في بيع

المصحف هو الورق المنقوش الذي يسمى مصحفا .

ويؤيد ذلك ما في رواية سماعة من قوله ( عليه السلام ) : وإياك أن تشتري

الورق وفيه القرآن مكتوب .

ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف فيمكن توجيه المعاملات الواقعة عليه

في الخارج بأحد وجهين ، وهما اللذان يمكن استفادتهما من الروايات

المانعة :

1 - أن يكون المبيع هو الجلد والغلاف والحديد والحلية ، ولكن

يشترط المشتري على البايع في ضمن العقد أن يملكه الأوراق التي كتب

فيه القرآن مجانا ، ولا يلزم التصريح بذلك الشرط ، فإنه بعد البناء على

حرمة بيعه فالقرينة القطعية قائمة على اعتبار ذلك الشرط في العقد ،

بداهة أن غرض المشتري ليس هو شراء الأديم والحديد والغلاف فقط ،

وإلا لاشتري غيرها ، بل غرضه تملك المصحف .