مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٧

معنى حرمة بيع المصحف وشرائه

وهي مملوكة لمالك الأوراق ملكية تبعية ، ودخيلة في مالية الورق كبقية

الأوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف ، وعليه فمورد

الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله .

وتوضيح ذلك أنك قد عرفت في بعض المباحث السابقة وستعرف إن

شاء الله تعالى في مبحث الشروط ، أن كيفيات الأشياء وإن كانت بحسب

الدقة الفلسفية من مقولة الأعراض ، ولكنها تختلف في نظر أهل العرف ،

فقد يكون نظرهم إلى الأشياء أنفسها بالأصالة وإلى أوصافها بالتبع ،

كالأوصاف التي هي من لوازم الوجود .

وقد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالأصالة وإلى المادة بالتبع ، لكون

الهيئة من الصور النوعية في نظرهم كما في الكأس والكوز المصنوعين

من الخزف ، فإنهما في نظر العرف نوعان متبائنان ، وإن كانا من مادة

واحدة .

وقد يكون نظرهم إلى كلتيهما ، كالفراش المنسوج من الصوف ، فإن

الاعتبار في نظر أهل العرف بمادته وهيئته ، فهو مبائن في نظرهم مع

العباءة المنسوجة من الصوف ، ومع الفراش المنسوج من القطن .

أما القسم الأول ، فالمالية فيه من ناحية المواد ، لخروج أوصافها عن

الرغبات ، وأما القسم الثاني فالمالية فيه لخصوص الهيئات ، لكون المادة

ملحوظة بالتبع ، وأما القسم الثالث فالمالية فيه للهيئة والمادة معا ، فإن

النظر فيه إلى كل منهما .

وعليه فإذا تخلفت أوصاف المبيع ، فإن كانت من الصور النوعية بطل

البيع ، كما إذا باع كوزا فبان كأسا ، أو باع فراشا فظهر عباءة ، ووجه

البطلان هو أن الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع .

وإن كانت من الأوصاف الكمالية ، فإن كان لوجودها دخل في زيادة