مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٥

المسألة ( 1 ) بيع المصحف

ويدل على ما ذكرناه جريان السيرة القطعية على معاملة المصاحف

معاملة بقية الأموال .

وتدل على ذلك أيضا الروايات ( 1 ) الدالة على أن المصحف من الحبوة

ينتقل إلى الولد الأكبر بموت الوالد ، وإذا لم يكن للميت ولد أكبر ينتقل

إلى سائر الورثة ، فلو لم يكن المصحف مملوكا أو لم يكن قابلا للانتقال

لم تصح الأحكام المذكورة .

ويدل على ما ذكرناه أيضا أنه لو أتلف أحد مصحف غيره أو أحدث فيه

نقصا ضمن ذلك لصاحبه ، ومن الواضح أنه لو لم يكن مملوكا فإنه لا وجه

للحكم بالضمان .

ومما تقدم يظهر ضعف ما قاله المحقق الإيرواني ، من أن مورد

الأخبار المانعة هو البيع ، ويمكن جعلها كناية عن مطلق النواقل

الاختيارية ، بل إشارة إلى عدم قبوله للنقل ولو بالأسباب الغير الاختيارية

كالإرث .

ثم إنه على القول بحرمة بيع المصحف أو بكراهته فلا يجري ذلك في

مبادلة مصحف بمصحف آخر ، لانصراف أدلة المنع عن هذه الصورة كما

ذكره السيد ( رحمه الله ) ، لامكان منعه باطلاق الأدلة على أنه لا منشأ للانصراف

المذكور ، بل لما عرفت سابقا ، من أن المنع عن بيع القرآن إنما هو لعظمته

وأنه يفوت عن الانسان متاع ثمين بإزاء ثمن بخس ، فإذا كانت المبادلة بين

المصحفين لم يجر ذلك المحذور موضوعا .

ثم إنه لا ملازمة بين بيع المصحف وبين أخذ الأجرة على كتابته ،


1 - راجع الوسائل : 27 ، باب 3 ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .