مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٤

المسألة ( 1 ) بيع المصحف

معاملة الهدايا ويسمون ثمن القرآن هدية ، وعليه فيحمل النهي الوارد

عن بيعه على الكراهة ، لارشاده إلى ما ذكرناه .

ويدلنا على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية روح بن عبد الرحيم : أشتري

أحب إلى من أن أبيعه ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير : اشتريه

أحب إلي من أن أبيعه ، وقد ذكرناهما في الهامش .

فإن كون الشراء أحب عند الإمام ( عليه السلام ) من البيع يدل على كراهة البيع ،

وكونه منافيا لعظمة القرآن ، ولو كان النهي تكليفيا لم يفرق فيه بين البيع

والشراء .

ولو سلمنا دلالة الروايات المانعة على الحرمة ، ولكنها ظاهرة في

الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، أعني فساد البيع

وعدم نفوذه ، لعدم الملازمة بينهما وقد تقدم ذلك مرارا .

ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الطائفة المانعة كلها ضعيفة السند ،

وغير منجبرة بشئ فلا يجوز الاستناد إليها .

لا يقال : إن ما دل على جواز بيع الورق أيضا معارض بما دل على عدم

جواز بيعه ، كرواية سماعة المتقدمة في الحاشية المصرحة بحرمة بيع

الورق الذي فيه القرآن ، فإنه يرد عليه مضافا إلى ضعف السند في رواية

سماعة أنها صريحة في المنع عن بيع الورق الذي فيه القرآن ، لا الورق

المجرد ، فلا معارضة بينهما .

ثم إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته للروايات المتقدمة ، فإنه

لا اشعار فيها بأن القرآن لا يملك ، وأنه لا يقبل النقل والانتقال مطلقا ،

وعليه فمقتضى القاعدة أنه كسائر الأموال يجري عليه حكمها من أنحاء

النقل والانتقال ، حتى الهبة المعوضة ، لوقوع العوض في مقابل الهبة

دون المصحف إلا البيع فقط .