مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٣

المسألة ( 1 ) بيع المصحف

البيع ومورد الإجارة ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) : وما عملته يدك بكذا ، ضرورة

عدم صلاحية العمل موردا للبيع ، فلا بد من تنزيله على الإجارة ( 1 ) .

ويرد على الوجهين أن كلا من النفي والاثبات في الروايات الواردة في

بيع المصاحف إنما ورد على مورد واحد ، وعليه فلا ترتفع المعارضة بين

الطائفتين بشئ من الوجهين ، لأنهما من الجمع التبرعي المحض

ولا شاهد لهما من العقل والنقل .

ويرد على خصوص ما في الجواهر أنه لا وجه لجعل العقد الواحد

متضمنا لموردي الإجارة والبيع معا ، تمسكا برواية عبد الرحمان بن

سليمان المذكورة في الحاشية ، فإنه مضافا إلى كونها ضعيفة السند ، أنه

لا دلالة فيها على مقصود صاحب الجواهر ، إذ الظاهر من عمل اليد في

قوله ( عليه السلام ) : فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم ، وحليته وما

فيه من عمل يدك بكذا وكذا ، هو الأثر الحاصل من العمل لا نفس الفعل ،

فإنه لا وجه لكون العمل بعد وقوعه متعلقا للإجارة .

والتحقيق أن تحمل الطائفة المانعة من الروايات على الكراهة ،

بدعوى أن الغاية القصوى من النهي عن بيع المصحف إنما هو التأدب

والاحترام لكلام الله عز وجل ، فإنه أجل من أن يجعل موردا للبيع كسائر

الكتب والأمتعة ، وأرفع من أن يقابل بثمن بخس دراهم معدودة ، إذ الدنيا

وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، فكيف يمكن أن يقع جزء من

ذلك ثمنا للقرآن الذي اشتمل على جميع ما في العالم ، ويدور عليه

مدار الاسلام .

ومن هنا تعارف من قديم الأيام أن المسلمين يعاملون على المصاحف


1 - الجواهر 22 : 128 ، كذا في المصابيح : 62 .