مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٤٠

المسألة ( 1 ) بيع المصحف

الخاتمة :

الخاتمة

المسألة ( 1 ) بيع المصحف

المسألة ( 1 )

بيع المصحف

قوله : خاتمة : تشتمل على مسائل : الأولى صرح جماعة .

أقول : ذهب المشهور من أكابر أصحابنا ( 1 ) إلى حرمة بيع المصحف ،

وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر ( 2 ) وغيره إلى الجواز .

والمراد بالمصحف الأوراق المشتملة على الخطوط كبقية الكتب ،

دون الخط فقط كما اختاره المصنف ( رحمه الله ) تبعا للدروس ( 3 ) ، فإن الخط بما

هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه ، فلا يمكن

انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنه يقابل بالثمن أم لا ، وعلى تقدير كونه من

قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه ، فإنه لا يقبل النقل

والانتقال .

وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الأوراق

وعدم جوازه ، نعم شأن الخطوط بالنسبة إلى الأوراق شأن الصور النوعية

العرفية التي يلزم من انتفائها انتفاء المبيع رأسا كما سيأتي .


1 - أنظر النهاية : 368 ، السرائر 2 : 218 ، التذكرة 1 : 582 ، الدروس 3 : 165 ، جامع المقاصد 4 : 33 ، نهاية الحكام 2 : 472 ، مفتاح الكرامة 4 : 82 . 2 - الجواهر 22 : 125 . 3 - الدروس 3 : 165 .