مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣٩

الارتزاق من بيت المال

كالارتزاق من بيت المال ، فإنه معد لمصالح المسلمين ، فيجوز صرفه في

أي جهة ترجع إليهم وتمس بهم .

بل يجوز لهؤلاء المتصدين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها

بدون الارتزاق من بيت المال ، إذا كان العمل من الأمور المستحبة ، وعليه

فلا وجه لاعتبار الفقر والاحتياج في المرتزقة ، كما ذهب إليه جمع كثير

من أعاظم الأصحاب .

لا يقال : إذا صار القضاء وأمثاله من الواجبات العينية ، كان شأن ذلك

شأن الواجبات العينية الثابتة على ذمم أشخاص المكلفين ، كالصلاة

والصوم والحج ونحوها ، ومن الواضح جدا أنه لا يجوز الارتزاق من بيت

المال بإزائها .

فإنه يقال : إن القضاوة ونحوها وإن كانت من الواجبات العينية فيما إذا

انحصر القاضي بشخص واحد ، ولكنها مما يقوم به نظام الدين ، فتكون

من الجهات الراجعة إلى مصالح المسلمين ، فقد عرفت أن مصرف بيت

المال إنما هو تلك المصالح ، فلا يقاس القضاء وأمثاله بالواجبات العينية

ابتداء ، خصوصا إذا أراد القاضي أن ينتقل من بلده إلى بلد آخر ، بل الأمر

كذلك في جميع الواجبات العينية إذا توقف على الاتيان بها ترويج الدين

ومصلحة المسلمين .