مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣٥

اخذ الأجرة على الشهادة

قوله : وعلى الأشبه كما في الروضة ( 1 ) .

أقول : هذا سهو من قلمه الشريف ، فإنه ذكر الشهيد ( رحمه الله ) في الروضة :

والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين .

اخذ الأجرة على الشهادة

أخذ الأجرة على الشهادة :

قوله : ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة ،

بناء على وجوبه .

أقول : ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة إلى وجوب الشهادة

تحملا وأداء ، كما يظهر لمن يراجع إلى كلماتهم في مواردها ، وهذا هو

الظاهر من الكتاب الكريم ( 2 ) ومن الروايات المذكورة في أبواب

الشهادات ، وعليه فأخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة

على الواجب ، وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه ،

ولكن قد علمت فيما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على

الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج .

ومن المعلوم إنا لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك ، بل

الظاهر من بعض الروايات ( 3 ) الواردة في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا

ما دعوا ( 4 ) ، أن المنفي في الآية هو أن يقول المدعو إلى الشهادة : لا أشهد

على الواقعة ، وواضح أن هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الشهادة ،


1 - الروضة البهية 3 : 217 . 2 - قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، البقرة : 282 . قوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، البقرة : 283 . 3 - راجع الوسائل : 27 ، باب 1 وجوب تحمل الشهادة من أبواب الشهادات . 4 - البقرة : 282 .