مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣٣

حرمة اخذ الأجرة على الاذان

العجز عنه ، فهي باطلاقها تدل على ما ذكرناه ، على أنه لو كان مورد هذه الأخبار

غير الإجارة فإنها تدل أيضا على صحة ذلك ، لأنها ظاهرة في أن

حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه لكون كل

منهما بعيدا عن الآخر .

حرمة اخذ الأجرة على الاذان

حرمة أخذ الأجرة على الأذان :

قوله : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه .

أقول : المعروف بين الأصحاب ( 1 ) حرمة أخذ الأجرة على الأذان ، بل

في المستند حكى الاجماع عليها ، وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامة ( 2 ) .

والتحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات

وعلى المستحبات ، تعبدية كانت أم توصلية ، لكونها من الأعمال

المحترمة التي تقابل بالمال ، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات ،

وأن صفة الوجوب أو صفة العبادية ، أو اقتران العمل العبادي بالدواعي

غير القربية لا تنافي التقرب والاخلاص إلا مع الدليل الخارجي ، كامتثال

العبادات بداعي الرياء ، وقد عرفت ذلك كله آنفا .

ومن هنا يتجلى لك جواز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة ، إذا

كانا مما يرجع نفع من ذلك إلى الغير ، بحيث يصح لأجله الاستئجار ،


1 - الخلاف 1 : 291 ، المختلف 2 : 134 ، الذكرى : 173 ، مفتاح الكرامة 1 : 291 . 2 - قد تقدمت الإشارة إلى آرائهم في أخذ الأجرة على الواجبات .