مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣١

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له ان يقصده لنفسه

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له ان يقصده لنفسه

3 - عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره أو

لحمله في الطواف ، وقد نسبه المصنف إلى جماعة منهم الإسكافي .

4 - ما ذكره العلامة في المختلف ( 1 ) ، من الفرق بين الاستئجار للطواف به

وبين الاستئجار لحمله في الطواف ، فإنه منع عن احتساب ذلك لنفسه في

الأول دون الثاني .

5 - ما ذكره في المسالك ( 2 ) ، من أنه إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا

بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه أمكن أن يحتسب كل منهما

طوافه عن نفسه ، وأما لو كان مستأجرا للحمل مطلقا لم يحتسب ، لأن

الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى

نفسه .

والتحقيق أن المؤجر قد يكون أجيرا عن الغير في الطواف ونائبا عنه

في ايجاد العمل المعين في الخارج ، وقد يكون أجيرا للإطافة به ، وقد

يكون أجيرا لحمله في الطواف .

أما الصورة الأولى فإنه لا يجوز للأجير أن يقصد الطواف لنفسه حين

ما يأتي بالعمل المستأجر عليه ، لأن الإجارة تقتضي اختصاص العمل

المستأجر عليه بالمستأجر ، ولذا لو فوته أحد يضمنه له ، والأمر

بالطواف المتوجه إلى الأجير يقتضي الاتيان به عن نفسه وعدم اجزائه عن

غيره ، كما هو مقتضى القاعدة في جميع الأوامر المسوقة لبيان الأحكام التكليفية .

وبعبارة أخرى أن المستأجر إنما يستحق الحركات المخصوصة على


1 - المختلف 4 : 186 . 2 - المسالك 2 : 177 .