مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٣٠

جواز اخذ الأجرة على المستحبات

وأما المستحب فالمعروف بين الشيعة والسنة ( 1 ) هو جواز أخذ الأجرة

عليه ، بل هو مقتضى القاعدة الأولية ، إذ لا نرى مانعا عن شمول

العمومات الدالة على صحة المعاملات لذلك ، فقد عرفت آنفا أن صفة

العبادية وكذا صفة الوجوب لا تنافي الإجارة أو الجعالة ، وكذلك صفة

الاستحباب ، فإنها لا تنافيهما بطريق الأولوية .

وعلى هذا فلا وجه لتطويل الكلام في تصوير النيابة في المستحبات ،

كما لا وجه للفرق فيها بين ما يتوقف ترتب الثواب على قصد التقرب

والاخلاص ، كالاتيان بالنوافل والزيارات ، وبين ما لا يتوقف ترتب

الثواب على ذلك ، كبناء المساجد والقناطر ونحوهما .

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه :

قوله : فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه .

أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوها بل أقوالا :

1 - جواز الاحتساب مطلقا ، وقد استظهره المصنف من الشرائع

والقواعد على اشكال في الثاني ( 2 ) .

2 - عدم جواز الاحتساب مطلقا حتى في صورة التبرع ، وقد حكاه

بعض الأعاظم عن بعض الشافعية .


1 - في فقه المذاهب عن المالكية : جوزوا أخذ الأجرة على بعض الأمور المستحبة ، وعن الشافعية : تصح الإجارة على كل مسنون كالأذان والإقامة وعلى ذكر الله كالتهاليل ، وعن الحنابلة : لا تصح الإجارة على كل فعل قربي ( فقه المذاهب 3 : 181 - 195 ) . وقد تقدم رأي الحنفية في الإجارة على الطاعة . 2 - الشرايع 1 : 232 ، القواعد : 411 ، الدروس 1 : 322 .