مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٩

جواز اخذ الأجرة على المستحبات

المنوب عنه لا يقدر على الاتيان بأمور غير مصورة ، وكذلك تجوز النيابة

في الحج عمن لا يقدر عليه ، مع أنه لا أمر حينئذ للمنوب عنه أصلا .

والتحقيق أن الأمر الاستحبابي ( 1 ) متوجه إلى جميع الناس للنيابة في

العبادة عن الميت بل الحي في بعض الموارد ، ولا شبهة أن هذا الأمر

الاستحبابي المتوجه إلى كل أحد أمر عبادي ، فيعتبر فيه قصد التقرب

والاخلاص ، وقد يكون واجبا إذا تعلقت به الإجارة ، وقد تقدم بيان ذلك

آنفا .

وعليه فالنائب عن الغير في امتثال عباداته إنما يتقرب إلى الله تعالى

بالأمر المتوجه إلى نفسه ، من دون أن يكون له مساس بالأمر العبادي

المتوجه إلى المنوب عنه ، بل لا يعقل أن يقصد النائب تقرب المنوب

عنه ويمتثل أمره ، أو يتقرب إلى الله بأمر المنوب عنه ويمتثله .

وعلى ما ذكرناه ، فمورد الإجارة هو الواجبات أو العبادات المنوب

فيها ، وقد تقدم أن صفة الوجوب أو صفة العبادة لا تنافي الإجارة .

جواز اخذ الأجرة على المستحبات

جواز أخذ الأجرة على المستحبات :

قوله : وأما المستحب .

أقول : العمل المستأجر عليه قد يكون حراما ، وقد يكون واجبا ،

وقد يكون مكروها ، وقد يكون مباحا ، وقد يكون مستحبا ، أما الحرام

والواجب فقد تقدم الكلام عليهما ، وأما المكروه والمباح فلم يستشكل

أحد في صحة الإجارة لهما .


1 - راجع الوسائل : 8 ، باب 12 استحباب التطوع بجميع العبادات عن الميت من أبواب القضاء من كتاب الصلاة : 277 .