مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٨

حقيقة النيابة على العبادات

والاخلاص ، وواضح أنه لا تنافي بين اعتبار التقرب فيه وبين جواز أخذ

الأجرة للنيابة ، فإن الأجرة إنما هي بإزاء قصد النائب النيابة في عمله عن

المنوب عنه لا على نفس العمل ، بحيث إذا قصد النائب الاتيان بذات

العمل المستأجر عليه للأجرة أو قصد الاتيان به بداعي أمره سبحانه بإزاء

الأجرة كان عمله باطلا .

ولكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه في جواب المصنف .

وثانيا : أن الأوامر المتوجهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر ،

وعليه فلا معنى لسقوطها عن المنوب عنه بامتثال النائب ، كما أنه لا معنى

لاعتبار قصد التقرب في الأمر المتوجه إلى النائب بلحاظ اعتباره في

الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، والتوجيه المذكور أشبه شئ بدعوى

سقوط الأمر بالصوم بامتثال الأمر المتعلق بالصلاة ، وأشبه شئ أيضا

بدعوى اعتبار قصد التقرب في الأمر بغسل الثوب بلحاظ الأمر العبادي

المتعلق بالحج .

وثالثا : إنا لو سلمنا صحة ذلك ولكنه إنما يجري في النيابة عن

الأحياء ، فإن الأوامر المتوجهة إلى الأموات في حياتهم قد انقطعت

بالموت فلا يبقى هنا أمر لكي يقصد النائب في امتثال العمل المنوب فيه

ويأتي به بقصد التقرب والاخلاص ، وهذا لا ينافي اشتغال ذمة الميت

بالعبادات الفائتة كما هو واضح .

ورابعا : إنا لو أغمضنا عن ذلك أيضا ولكنه إنما يتم مع توجه الأمر إلى

المنوب عنه ، مع أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان صحة النيابة عنه حتى

فيما لم يتوجه إليه أمر أصلا ، كنيابة أشخاص غير محصورين عن الميت

أو عن غيره في جهات مستحبة كالطواف ونحوه ، بداهة انتفاء الأمر

حينئذ عن المنوب عنه ، فإن توجهه عليه مشروط بالقدرة ، وواضح أن