مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٧

حقيقة النيابة على العبادات

منها كون الفعل خالصا لله سبحانه ، ومنها كونه أداء وقضاء عن نفسه أو

عن الغير بأجرة أو بغيرها ، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الاخلاص

، والأجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أولا وبالذات بإزاء القيد الثاني ، أعني

النيابة عن زيد ، بمعنى أنه مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه

الفريضة المتقرب بها ، وقيد القربة في محله على حاله لا تعلق للإجارة إلا

من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه ، نعم لو اشترط في النيابة عن

الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منافاة

الأجرة لذلك إلا أنه ليس بشرط اجماعا .

وفيه أولا : أن أخذ الأجرة في مقابل العمل المقيد بقصد القربة يستلزم

وقوع الأجرة بإزاء نفس العمل أيضا ، وعليه فيعود المحذور المذكور .

وثانيا : ما ذكره بعض مشائخنا المحققين ، من أن الفعل القلبي والفعل

الخارجي وإن كانا متغايرين ماهية ووجودا ، ولكل منهما غاية خاصة ،

إلا أنه لا شك في أنه لولا الفعل القلبي بما له من الغاية ، وهي استحقاق

الأجرة ، لم يصدر الفعل الخارجي بما له من الغاية ، وهي القربة ،

فالاخلاص الطولي غير محفوظ بمجرد تعدد الفعل مع ترتب الفعل

الخارجي بغايته على الفعل القلبي بغايته .

3 - ما ذكره شيخنا الأستاذ توجيها لكلام المصنف في المكاسب ،

وملخصه : أنه لا شبهة في عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه ، بل

جاز للغير الاتيان بالفعل عنه نيابة ، ويجوز التبرع عنه في ذلك ، من دون

أن يعتبر قصد القربة في الأمر التبرعي ، بل اعتباره في فعل النائب لأجل

اعتباره في المنوب فيه .

ثم إنه لا ريب في أن هذا الأمر التبرعي يصبح واجبا إذا وقعت عليه

الإجارة ، وحينئذ لا يخرج النائب عن عهدته بامتثاله بقصد القربة