مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٦

حقيقة النيابة على العبادات

وقد ذكر غير واحد من الأعلام وجوها في تصوير النيابة عن الغير في

امتثال وظائفه بقصد التقرب والاخلاص :

1 - ما ذكره المصنف وحاصله : أن الأجير يجعل نفسه بدلا عن الميت

في الاتيان بتكاليفه متقربا بها إلى الله تعالى ، فالمنوب عنه يتقرب إليه

تعالى بفعل نائبة وتقربه .

ولا شبهة أن هذا التنزيل في نفسه مستحب وإنما يصير واجبا

بالإجارة وجوبا توصليا ، من غير أن يعتبر فيه قصد القربة في ذاته ، بل

اعتباره فيه من جهة اعتباره في وظيفة المنوب عنه ، لأن الأجير لا يخرج

عن عهدة التكليف إلا بالاتيان بالعمل المستأجر عليه بقصد الاخلاص ،

فالأجير يجعل نفسه نائبا عن الغير في امتثال وظائفه متقربا بها إلى الله ،

وإنما يأخذ الأجرة للنيابة فقط دون الاتيان بالعبادات .

فإن للنائب حين ما يأتي بالعمل فعلين : أحدهما قلبي من أفعال

الجوانح ، وهو النيابة ، وثانيهما خارجي من أفعال الجوارح ، وهو العمل

المنوب فيه كالصلاة مثلا ، وإذا تعدد الفعل ذاتا ووجودا فإنه لا بأس

بتعدد الغاية المترتبة عليهما ، ولا تنافي بين أخذ الأجرة على النيابة وبين

الاتيان بالعبادات متقربا بها إلى الله تعالى .

وفيه : أن أخذ الأجرة أما لتنزيل نفسه منزلة الميت ونيابته عنه في

الاتيان بوظائفه ، وأما للاتيان بالعمل في الخارج ، فعلى الأول يلزم

استحقاق الأجرة بمجرد النيابة القلبي ، سواء أتى بالعمل في الخارج

أم لا ، وهو بديهي البطلان ، وعلى الثاني فيعود المحذور ، وهو أخذ

الأجرة على الأمر العبادي ، فإن الموجود في الخارج ليس إلا نفس

العبادة .

2 - ما ذكره المصنف في رسالة القضاء ، من أن النية مشتملة على قيود ،