مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٥

حقيقة النيابة على العبادات

يسقط عند ذلك لارتفاع موضوعه ، ففي جميع هذه الصورة يتحقق

سقوط الوجوب واستحقاق الأجرة .

وهناك صورة رابعة لا يسقط الوجوب بالاتيان بالعمل المستأجر عليه

فيها ، وإن كان الآتي بالعمل مستحقا لأخذ الأجرة على عمله ، لكونه

محترما ، وهذا كالعبادات الواجبة على المكلفين عينا ، فإنه إذا أتى بها

المكلف بإزاء الأجرة وقلنا بمنافاتها لقصد القرية والاخلاص كما عليه

المصنف وجمع آخر لم يمتثل الواجب ، وإن كان يستحق الأجرة

لاحترام عمله ، وعليه فإن بقي وقت الواجب وجبت عليه الإعادة وإلا

عوقب على تركه ، إذا لم يدل دليل على تداركه بالقضاء .

حقيقة النيابة على العبادات

حقيقة النيابة على العبادات :

قد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من علم الأصول أن الأصول

اللفظية والعملية تقتضي عدم سقوط التكاليف العبادية عن كل مكلف

باتيان غيره بها ، فلا بد لكل مكلف أن يمتثل تكاليفه العبادية بالمباشرة ،

وعليه فنيابة الشخص عن غيره في امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص

تحتاج إلى الدليل ، وإن ثبت امكانها في مقام الثبوت .

ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة ، بضرورة

الفقه نصا وفتوى ( 1 ) .

ولا بأس بالتعرض للبحث عن تصوير امكانها في ذلك دفعا لما توهمه

بعض الأجلة من استحالة التقرب من النائب وحصول القرب للمنوب عنه ،

نظرا إلى أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسي المكاني لا يقبل النيابة .


1 - القواعد 1 : 228 ، الذكرى : 75 ، جامع المقاصد 7 : 152 ، مفتاح الكرامة 7 : 164 .