مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٤

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه سقوط جميع الأقوال المتقدمة غير ما

بنينا عليه من القول بالجواز على وجه الاطلاق ، والله العالم .

قوله : ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الايجاب المذكور أو اسقاطه

به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة ، وإن لم يصلح استحق الأجرة ، وبقي

الواجب في ذمته لو بقي وقته ، وإلا عوقب على تركه .

أقول : لا يخفى ما في هذه العبارة من القلق والاضطراب ، وحاصل

مرامه أن الاتيان بالواجب المستأجر عليه قد يترتب عليه امتثال أمر

المولى واستحقاق الأجرة كلاهما ، كما إذا استأجر أحدا لتطهير

المسجد فطهره بقصد امتثال أمر المولى ، فإنه حينئذ يستحق الأجرة

ويعد ممتثلا ، وكذلك الحال في الواجبات التعبدية على مسلكنا ، إذ قد

عرفت أن أخذ الأجرة عليها لا ينافي جهة عبادتها .

وقد يكون الاتيان بالواجب المستأجر عليه موجبا لاستحقاق الأجرة

وسقوط الوجوب بغير امتثال ، كتطهير المسجد وانقاذ الغريق والجهاد

وغيرها من الواجبات التوصلية ، فإن الأجير حين ما يأتي بها بغير داعي

الأمر يستحق الأجرة ، ولا يكون عمله هذا امتثالا للواجب على الفرض ،

نعم يسقط عنه الواجب لفرض كونه توصليا ، كما أنه يسقط عن بقية

المكلفين إذا كان الواجب كفائيا .

وقد يكون الاتيان بذلك العمل موجبا لاستحقاق الأجرة وسقوط

الوجوب ، لا من جهة الاتيان بالواجب بل لارتفاع موضوع الوجوب ، كما

إذا أوجب الشارع عملا بعنوان المجانية فأتى به العبد مع الأجرة ، وهذا

كدفن الميت بناء على أنه واجب على المكلفين مجانا ، فلو أتى به لا مجانا

لم يتحقق الواجب ، فلا يكون مصداقا لواجب في الخارج ، لأن

المفروض أنه مقيد بالمجانية وقد أتى به مع الأجرة ، إلا إن الوجوب