مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٣

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

الإقالة والابراء والتأجيل في الواجب إنما هو من ناحيته الأولى ،

ولا ينافي ذلك أن تجري فيه تلك الأمور من ناحيته الثانية .

6 - ما ذكره شيخنا الأستاذ ثانيا ، من أن الإجارة أو الجعالة الواقعة على

الواجب العيني من المعاملات السفهية ، فتكون باطلة من هذه الجهة ، فإن

من شرائط الإجارة أو الجعالة أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر

وفي الواجب العيني ليس كذلك .

ولكنك قد عرفت مرارا أنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية ،

فتكون العمومات محكمة ، على أنه لا شبهة في امكان الانتفاع بالواجب

المستأجر عليه ، وإذن فتخرج المعاملة عن السفهية ، وقد تقدم بيان ذلك

في المقدمة التي مهدناها للبحث عن أخذ الأجرة على الواجب .

7 - ما احتمله بعض مشائخنا المحققين ونسبه إلى أستاذه في مبحث

القضاء ، وهو أن بذل العوض بإزاء ما تعين فعله على الأجير لغو محض ،

فلا يكون مشمولا للعمومات .

8 - ما نسبه إلى بعض الأعلام ، من أن الايجاب ينبعث عن مصلحة تعود

إلى المكلف ، وأخذ الأجرة على ما يعود نفعه إليه أكل للمال بالباطل .

وقد ظهر جواب هذين الوجهين من الأجوبة المتقدمة .

وقد تجلى مما حققناه أن الاشكالات المذكورة لا ترجع إلى معنى

محصل تركن إليه النفس ، والعجب من هؤلاء الأعلام فإنهم ناقشوا في

جواز أخذ الأجرة على الواجب ، وأضافوا إليه شبهة بعد شبهة ونقدا بعد

نقد ، حتى تكونت منها أمواج متراكمة ، يندهش منها الناقد البصير في

نظرته الأولى : فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في

الأرض ( 1 ) .


1 - الرعد : 17 .