مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٢

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

فإن هذا لا محذور فيه ، بل هو واقع في الشريعة المقدسة ، كسلطنة

الأولياء والأوصياء والوكلاء على التصرف في مال المولى عليهم

والصغار والموكلين ، فإن ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك .

ومن هذا القبيل مالكية العبيد على أموالهم ، بناء على جواز تملك

العبد ، فإن مالكيتهم في طول مالكية مواليهم .

وكذلك في المقام ، فإن مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في

طول مالكيته تعالى لها ، بل مالكية الملاك لأموالهم في طول مالكيته

تعالى لها ، فإنه تعالى مالك لجميع الموجودات ملكية تكوينية ايجادية ،

وهي المعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالإضافة الاشراقية ، وقد سلط

الانسان على سائر الموجودات وجعله مالكا لها ، أما مالكية ذاتية كملك

الشخص لأعماله وذمته ، وأما مالكية اعتبارية كمالكيته لأمواله .

ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) ، من أنه : ليس

استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق

الآدمي وتملكه ، الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه .

5 - ما نسب إلى الشيخ الكبير أيضا ( 1 ) ، وهو أن من لوازم الإجارة أن

يملك المستأجر العمل المستأجر عليه بحيث يكون له الابراء والإقالة

والتأجيل لدليل السلطنة ، وكل ذلك مناف لوجوب العمل المستأجر

عليه .

وفيه : أنك قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن للواجب المستأجر عليه

ناحيتين : إحداهما حيثية وجوبه من قبل الله بأمر مولوي تكليفي ،

وثانيتهما حيثية تعلق الأمر الإجاري به ، ومن المقطوع به أن عدم صحة


1 - شرح القواعد : 27 ( مخطوط ) .