مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢١

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

ايجاد متعلق التكليف ، إذ القدرة لا بد وأن تكون متساوية النسبة إلى

الطرفين الفعل أو الترك .

وفيه : أن اعتبار القدرة على التسليم إن كان مدركه الاجماع ، فإنه على

فرض تحققه فإن المتيقن منه امكان وصول العمل المستأجر عليه إلى

المستأجر ، فلا يدل على اشتراط كونه تحت اختيار الأجير فعلا وتركا ،

وإن كان مدركه اقتضاء العقد بداهة وجوب الوفاء بتسليم العمل ، فقد

عرفت أن الوجوب لا ينافيه ، بل يتأكد كل منهما بالآخر ، وإن كان مدركه

النبوي المشهور : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر .

ففيه أولا : أن الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة ، وسيأتي

بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر .

وثانيا : أنه لا غرر في المقام ، لأن العمل ممكن الوصول إلى المستأجر

ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك .

4 - ما نسب إلى شيخ المشائخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( 1 ) ،

من أن التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي ، لأن

العمل الواجب مملوك لله كالعمل المملوك للغير ، فلا يصح أن يكون

موردا للإجارة ، لأن تمليك المملوك ثانيا غير معقول ، ولذا لا يجوز أخذ

الأجرة على عمل خاص قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك .

وفيه : إنا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد ، فإنما

هي في الملكيتين العرضيتين ، بأن يكون شئ واحد مملوكا لاثنين في

زمان واحد على نحو الاستقلال ، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين

الطوليتين ، بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر .


1 - شرح القواعد : 27 ( مخطوط ) .