مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٠

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

لا تنافي المقهورية عليه من قبل الإجارة أيضا ، فيكون لازم الامتثال من

ناحيتين ، وهذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد .

وتظهر الثمرة فيما إذا خالف الأجير عن أمر ربه ولم يمتثل الواجب ،

ولم يمكن اجباره على الامتثال من ناحية الأمر بالمعروف ، فإنه يجوز

للمستأجر أن يجبره على الامتثال ولو بمراجعة المحاكم المختصة .

3 - ما أفاده شيخنا الأستاذ ، من أن الإجارة والجعالة قد اعتبر فيهما أن

لا يكون العامل أو الأجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي ، بل

لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته واختياره ، وإلا فلا يكون

مالا في نظر العرف .

ولكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع أنه لا تجوز

المعاملة على الأفعال المحرمة ، كالكذب والغيبة والزناء وغيرها ، فإن

الأدلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة

المعاملات ولزومها ، فإن مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة

على الأفعال المحرمة ولزومها ، وأدلة المحرمات تقتضي المنع عن

ايجادها في الخارج ، فهما متناقضان .

ومع الاغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف ، وهذا

المحذور لا يجري في الواجبات ، فإنه لا تنافي بينها وبين العمومات

المذكورة ، كما لا منافاة بينها وبين الأوامر العبادية ، وقد أوضحنا ذلك

آنفا .

وعليه فالتكاليف التحريمية وإن كانت تسلب القدرة الشرعية عن

المكلف ولكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها بل تساعدها وتضاعفها .

وقد يتوهم أنه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الإجارة

بالمحرمات والواجبات ، فإن المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن