مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧١٩

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

فمقتضى القاعدة هو الجواز مطلقا ، للعمومات الدالة على صحة العقود

والمعاملات .

ولكن أشكل عليه بوجوه :

1 - إن علم الحر في حد ذاته ليس بمال ، وإنما يقابل بالمال لاحترام

عمل المسلم ، ومع الوجوب يسقط عن الاحترام .

ولكنك قد عرفت في أول الكتاب أن أعمال كل شخص مملوكة له

ملكية ذاتية تكوينية ، وله واجدية له فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية

ودون مرتبة الواجدية الحقيقية لمكون الموجودات ، وعليه فدعوى أن

عمل الحر ليس بملك دعوى جزافية ، ولا شبهة أن هذه الأعمال

المضافة إلى الحر موضع لرغبات العقلاء ومنافساتهم ، فتكون أموالا في

نفسها ، وتجوز مقابلتها بالمال .

ومع الاغضاء عن ذلك ، فإنها تكون أموالا بمجرد وقوع المعاملة

عليها ، وشأنها حينئذ شأن الكلي ، إذ الكلي قبل إضافته إلى شخص

خاص لا يتصف بالمملوكية والمالية كلتيهما ، وإذا أضيف إليه ولو حين

قوله : بعتك منا من الحنطة مثلا اتصف الكلي بالمالية والملكية ، ومن هنا

يجوز بيع الكلي في الذمة ويحكم بضمان عمل الحر إذا فوته أحد بعد أن

ملكه الغير بالإجارة وغيرها .

2 - ما ذكره المصنف ، من أن عمل الحر وإن كان مالا ولكن الانسان إذا

تكلف بذلك العمل من قبل الشارع فقد زال احترامه ، لأن عامله مقهور

على ايجاده ، فيكون أخذ الأجرة عليه أكلا للمال بالباطل .

وفيه أولا : أن آية النهي عن أكل المال بالباطل غريبة عن شرائط

العوضين ، وقد تقدم بيان ذلك مرارا عديدة .

وثانيا : أن المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا بأمره