مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧١٨

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

ليس من قبيل أخذ الأجرة على الواجب ، فإن ما أخذت عليه الأجرة ليس

بواجب وما هو واجب لم تؤخذ عليه الأجرة .

وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا انحصر الواجب الكفائي في شخص

أو الواجب التخييري في نوع ، فإنهما وإن تعينا في ذلك النوع أو على

ذلك الشخص حينئذ ، ولكن الواجب على المكلف هو طبيعي الدفن مثلا

في الكفائي وطبيعي العتق مثلا في التخييري ، بحيث له أن يدفن الميت

في أي مكان يريد ، وله أن يعتق أي فرد من أفراد الرقاب ، فإذا وقعت

الإجارة أو الجعالة على تعيين فرد خاص منهما صح ذلك ولم يكن أخذ

الأجرة عليه من قبيل أخذ الأجرة على الواجب .

ثم إنه لا فارق فيما ذكرناه بين كونهما تعبديين وكونهما توصليين .

وقد اتضح من ذلك كله أنه لا جدوى لتطويل الكلام في تحقيق

الواجبين التخييري والكفائي ، كما فعله بعض مشائخنا المحققين

وغيره .

وقد يقال : إن الخصوصيات الفردية وإن لم تكن واجبة بالأصالة على

الفرض إلا أنها واجبة بوجوب تبعي مقدمي ، فيكون أخذ الأجرة عليها

من قبيل أخذ الأجرة على الواجب .

وفيه : أنا قد حققنا في علم الأصول أن وجوب المقدمة إنما هو

وجوب عقلي فلا يقاس بالوجوب الشرعي ، ويضاف إلى ذلك أن مقدمية

الفرد للكلي ليست من المقدمية المصطلحة كما هو واضح .

وأما الواجب العيني ، فإن كان مصب الإجارة أو الجعالة فيه

الخصوصية الفردية صح ذلك بلا شبهة ، وقد تقدم نظيره في الواجبين

التخييري والكفائي ، وإن كان مصبهما مصب الوجوب فقد علمت

اختلاف فقهائنا وفقهاء العامة في حكم أخذ الأجرة على الواجب ،