مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧١٧

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

وجوابه يظهر مما تقدم ، فإن تحصيل الجعل وإن كان داعيا إلى

الامتثال ، ولكن الداعي إلى الاتيان بالعبادة على وجهها الصحيح هو أمر

الشارع والخوف الإلهي ، إذ لولا ذلك فإن العامل يمكنه أن يأتي بالعمل

خاليا عن بعض الشرائط التي لا يطلع عليها غير علام الغيوب ، ويخيل إلى

الجاعل أنه امتثله على وجه صحيح .

وعلى الجملة لا نعرف وجها صحيحا لبطلان العبادات التي تنتهي

بالآخرة إلى استحقاق الأجرة ، ولا نرى فيها جهة مخالفة للاخلاص

والتقرب .

ان صفة الوجوب لا تنافي الإجارة

إن صفة الوجوب لا تنافي الإجارة :

قد انقسم الواجب إلى تخييري وكفائي وعيني ، فإن وقع أحد

القسمين الأولين موضوعا للإجارة أو الجعالة ، وكان مصب الإجارة أو

الجعالة هو مصب الوجوب ، كان المقام من صغريات أخذ الأجرة على

الواجب ، وسيتضح لك حكمه .

وإن كان مصب الإجارة أو الجعالة هو خصوص الفرد بحيث يعين فرد

من أفراد التخييري أو شخص من أشخاص المكلفين للامتثال ، فإنه

لا شبهة في جواز أخذ الأجرة والجعل عليه ، بل هو خارج عن موضوع

أخذ الأجرة على الواجب .

والوجه في ذلك أن ما تعلق به الوجوب في الواجبين التخييري

والكفائي إنما هو الجامع ، أعني عنوان أحد الأفراد في الأول ، وعنوان

أحد المكلفين في الثاني .

ومن الواضح أن ايقاع الإجارة أو الجعالة على الاتيان بفرد خاص أو

على مباشرة شخص معين وأخذ الأجرة أو الجعل على تلك الخصوصية