مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧١٥

ان صفة العبادية لا تنافي الإجارة

1 - إن المؤجر كما عرفت إنما يملك الأجرة بعقد الإجارة من غير أن

يتوقف ذلك على ايجاد العمل المستأجر عليه في الخارج ، وإنما

اشتغلت ذمة الأجير بايجاد متعلق الإجارة ، ولو كان الغرض في الاتيان

بالعمل المستأجر عليه هو تملك الأجرة فقط لكان ايجاد العمل لأجل

ذلك تحصيلا للحاصل ، وعليه فالداعي إلى الاتيان بما اشتغلت به ذمة

الأجير من العبادة ليس إلا أمر المولى والخوف الإلهي دون تملك

الأجرة .

ولا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الأجير للاتيان بالعمل

وعدم مراقبته عليه ، فإن شأن العبادات ليس شأن الأفعال الخارجية

المحضة ، كالخبازة والبناية والنجارة ونحوها لكي يكون حضور

المستأجر دخيلا في تحقق العمل واتقانه ، بل العبادات مشروطة بالنية

وهي أمر قلبي لا يطلع عليها في أفق النفس إلا علام الغيوب ، أو من

ارتضاه لغيبه .

2 - إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالنوافل

وصيرورتها لازمة بذلك ، كما لا شبهة في صحة اشتراطها في العقود

اللازمة وكونها واجبة بذلك ، ولم يستشكل أحد في كون هذه الأوامر

الطارئة عليها منافية للاخلاص المعتبر فيها ، وواضح أنه لا فارق بين ذلك

وبين ما نحن فيه .

3 - قد ورد في الأخبار المستفيضة بل المتواترة الترغيب إلى

العبادات ، بذكر فوائدها ومثوباتها ، والترهيب عن تركها بذكر مستتبعاتها

من الهلكة والعقوبة ، ويتجلي لك من هذه الأخبار أنه لا بأس بامتثال

العبادات لجلب المنافع المترتبة على فعلها ودفع المضرات المترتبة

على تركها ، ولا فرق في هذه الجهة بين المقام وبينها .