مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧١٤

ان صفة العبادية لا تنافي الإجارة

يكون له شأن من التعبدية أو التوصلية ، بل يتصف بهما بلحاظ وصف

متعلقه ، وعليه فإن كان متعلق الأمر الإجاري توصليا فهو توصلي ، وإن

كان تعبديا فهو تعبدي .

وعلى هذا فإذا تعلقت الإجارة بعبادة كان الأمر الناشئ منها عباديا

أيضا ، فأصبح مؤكدا للأمر العبادي المتعلق بها في نفسها مع قطع النظر

عن الايجار ، كما ذهب إليه كاشف الغطاء وتلميذه صاحب الجواهر .

وتوضيح ذلك : إنا قد ذكرنا في البحث عن التعبدي والتوصلي من علم

الأصول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر الأول على ما قويناه ، وفي

متعلق الأمر الثاني على ما اختاره شيخنا الأستاذ .

وعلى كل حال فالأمر قد تعلق بامتثال العمل بقصد القرية ، ومن

الواضح أن الأمر الإجاري قد تعلق بهذا أيضا ، إذ المفروض كون العمل

المذكور موردا للإجارة ، فمتعلق الأمرين شئ واحد ، فلا محالة يندك

أحدهما في الآخر ، ويكون الوجوب مؤكدا كما في غير المقام .

وقد اتضح مما ذكرناه أنه لا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين

من استحالة التأكد حتى في النذر ونحوه ، وحاصل ما ذكره :

أن الأمر الصلاتي متعلق بذات العمل والأمر الإجاري أو النذري أو

نحوهما متعلق بالعمل الواجب المقيد بقصد القرية والامتثال ، ومن

الواضح أنه لا يعقل التأكد في ذلك - الذي معناه خروج الطلب في

موضوعه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الشدة - لأن الالتزام به يستلزم تعلق

الأمر بالوفاء بما هو غير وفاء ، بداهة أنه لا يعقل أن يكون الأمر الإجاري

بمنزلة : صل ، بل هو بمنزلة : صل عن قصد القربة ، فيكون توصليا

دائما .

ويدل على ما اخترناه من صحة تعلق الإجارة بالعبادة أمور :