مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٠٨

ان صفة العبادية لا تنافي الإجارة

وأما حديث سفهية المعاملة فيرد عليه أولا : أنك قد عرفت مرارا

وستعرف في مبحث البيع إن شاء الله أنه لا دليل على بطلان المعاملة

السفهية ، وإنما الدليل على بطلان معاملة السفيه ، والدليل هو كونه

محجور التصرف في أمواله .

وثانيا : قد تقدم في البحث عن بيع الأبوال وغيره ، وسنعود عليه في

مبحث البيع أن آية التجارة غريبة عن شرائط العوضين ، بل هي راجعة إلى

حصر أسباب المعاملة في الصحيح والباطل .

هذا ، مع أن الدليل أخص من المدعى ، فإن المستأجر قد ينتفع بعود

النفع إلى غيره ، كما إذا استأجر شخصا على امتثال فرائض نفسه لكي

يتعلم المستأجر منه أحكام فرائضه ، أو كان المستأجر من الأمرين

بالمعروف والناهين عن المنكر ، وأراد باستئجار المكلفين على امتثال

فرائضهم إظهار عظمة الاسلام واخضاع المتمردين والعاصين .

وعلى الجملة أن البحث هنا يتمحض لبيان أن صفة الوجوب أو صفة

العبادية مانعة عن انعقاد الإجارة أم لا ، بعد الانتهاء عن سائر النواحي التي

اعتبرت في عقد الإجارة .

ان صفة العبادية لا تنافي الإجارة

أن صفة العبادية لا تنافي الإجارة :

مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على مطلق العبادات ، سواء أكان

الأخذ بعنوان الإجارة أم بعنوان الجعالة ، إذا تم سائر الشروط المعتبرة

فيهما ، ولا شبهة أن صفة العبادية لا تنافي الإجارة والجعالة ، وإذن

فعمومات صحة المعاملات محكمة .

وقد أورد على هذا الرأي بوجوه :