مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٠٧

مقدمة نافعة في بيان موضوع اخذ الأجرة على الواجب

واستئجار القاري لقراءة القرآن ، وقد يجري في المكروهات أيضا ،

كاستئجار فحل الضراب للطروقة .

وهذه الأمثلة مبنية على تعلق غرض الشارع بمجانية الأمور المذكورة

وحرمة أخذ الأجرة عليها أو كراهته .

ثم إن بعضهم ذكر أن من شرائط الإجارة أن تكون منفعة العين

المستأجرة عائدة إلى المستأجر ، ورتب عليه بطلان إجارة المكلف

لامتثال فرائضه من الصلاة والصوم والحج وغيرها ، وبطلان الإجارة

للاتيان بالمستحبات لنفسه ، كالنوافل اليومية والليلية ، وغير ذلك من

الموارد التي يكون النفع فيها راجعا إلى الأجير أو إلى شخص آخر غير

المستأجر .

والوجه في ذلك ، أن حقيقة الإجارة هي تبديل منفعة معلومة بعوض

معلوم ، فلا بد من وصول المنفعة إلى المستأجر ، لأنه الدافع للعوض

المعلوم وإلا انتفت حقيقة الإجارة ، إذ يعتبر في التبديل أن يقوم كل من

العوض والمعوض مكان الآخر ، بحيث يدخل كل منهما في المكان

الذي خرج منه الآخر ، وسيأتي اعتبار ذلك أيضا في حقيقة البيع .

وفي البلغة : أن الإجارة بدون هذا الشرط سفهية وأكل للمال بالباطل ،

ولذا لا تصح الإجارة على الأفعال العبثية وابداء الحركات اللاغية ،

كالذهاب إلى الأمكنة الموحشة ورفع الأحجار الثقيلة - انتهى ملخص

كلامه .

والتحقيق أن يقال : إن حقيقة الإجارة لا تقتضي إلا دخول العمل في

ملك المستأجر قضاء لقانون المبادلة ، وأما كون المنفعة راجعة إليه

فلا موجب له .