مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٠٠

المسألة ( 27 ) حرمة هجاء المؤمن

وأما الثاني فإن كان الخبر مطابقا للواقع ، كهجو المؤمن بما فيه من

المعائب كان حراما ، من جهة الغيبة والهتك والإهانة والتعيير والهمز ،

وإن كان الخبر مخالفا للواقع كان حراما أيضا من نواحي شتى ، لكونه كذبا

وبهتانا وإهانة وظلما وهمزا ولمزا .

ولا فارق في أفراد المؤمن بين العادل والفاسق غير المعلن ، وقد تقدم

الكلام عليه في مبحث الغيبة ( 1 ) .

بل يمكن أن يقال بحرمة هجو الفاسق المعلن بفسقه ، فقد تقدم في

البحث عن مستثنيات الغيبة أن عمدة الدليل على جواز غيبة المتجاهر

في الفسق خروج ذلك عن دائرة الغيبة موضوعا ، فإنها أن تقول في أخيك

ما ستره الله عليه ، وما ارتكبه الفاسق المتجاهر من المعائب والمعاصي

ليس مما ستره الله عليه ، ولكن لا قصور في شمول ما دل على حرمة

الهجو لانتقاص المتجاهر وذكره بما فيه من العيوب ، عدا ما دل على

حرمته من حيث كونه غيبة .

نعم يجوز هجو الفاسق المتجاهر في الفسق إذا ترتبت على هجوه

مصلحة أهم من مصلحة احترامه ، أو كان ممن لا يبالي بما قيل فيه ،

وبذلك يحمل ما ذكره المصنف من الخبر : محصوا ذنوبكم بذكر

الفاسقين .

وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبهة في جوازه ، لأنه

قد تقدم في مبحث الغيبة أن المراد بالمؤمن هو القائل بإمرة الأئمة الاثني

عشر ( عليهم السلام ) ، وكونهم مفترضي الطاعة ، ومن الواضح أن ما دل على حرمة

الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة ، فيخرج غيرهم عن حدود حرمة

الهجو موضوعا .


1 - قد تقدم في البحث عن اشتراط الايمان في حرمة الغيبة .