مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٨

حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين

حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين

حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين :

قوله : ومما ذكرنا ظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف .

أقول : قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الأقصى من التقية هو حفظ دماء

الشيعة وأن حدها بلوغ التقية إلى الدم ، وحينئذ فما دل على عدم جريان

التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا أدت إلى قتل

غير الشيعة من أي فرق المسلمين .

وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات

التي ترتفع حرمتها بهما .

قوله : بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل ،

وجهان ( 1 ) .

أقول : إن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ،

وإن كان هو الدم الذي كان علة لبقاء الحياة إلا أنه مع ذلك لا يمكن الحكم

بجواز جرح الغير أو قطع أعضائه للتقية ، فإن دليل جواز التقية كدليل رفع

المستكره عليه إنما ورد في مقام الامتنان ، فلا يشمل ما إذا كان شموله

منافيا له .

وعليه فيجري في موردها ما ذكرناه في مورد الاكراه ، فراجع .

قوله : فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته .

أقول : قد ورد في الروايات الكثيرة ( 2 ) حكم الوالي في نفسه ، وحكمه


1 - من اطلاق الدم ، وهو المحكي عن الشيخ في كتاب الاقتصاد : 240 ، عنه المسالك 3 : 141 ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه ، وهو المحكي عن المناهل : 317 ، والروضة البهية 2 : 420 ، والمصابيح : 52 ، والرياض 1 : 510 . 2 - راجع الوسائل : 17 ، باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه مما يكتسب به : 207 - 211 .