مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٧

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

( عليهم السلام ) ، وقد يكون مهدور الدم بالنسبة إلى جميع الناس ولكن بإجازة

حاكم الشرع ، كمن ثبت عليه الحد الشرعي الموجب للقتل ، وقد يكون

مهدور الدم لفريق معين ، كمن قتل مؤمنا عن عمد واختيار .

أما الأول فلا شبهة في خروجه عن حد النفوس المحترمة قطعا ، لأن

الشارع المقدس سلب احترام دمه عند كل من اطلع على خبثه ورذالته ،

فيكون مهدور الدم لجميع الناس ، ولا يكون مشمولا لقوله ( عليه السلام ) : فإذا

بلغت التقية الدم فلا تقية .

وعليه فلو اقتضت التقية أو الاكراه قتل ناصبي فلا محذور في الاقدام

عليه لثبوت جوازه قبل التقية والاكراه فمعهما يكون أولى بالجواز ، إلا أن

تترتب الفتنة على قتله فإنه لا يجوز حينئذ الاقدام على قتله لوجوب سد

أبواب الفتن .

وأما الثاني فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة ، فلا يجوز قتله بدون

إذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والاكراه لكونه محقون الدم بالنسبة

إلى غير الحاكم الشرعي .

ومن هنا يعلم حكم الثالث أيضا ، فإن الكتاب العزيز ( 1 ) إنما أثبت السلطنة

على دم القاتل لولي المقتول فلا يسوغ لغيره الاقدام عليه في حال من

الحالات إلا مع الإذن الشرعي .

وقد انجلى مما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني ( 2 ) ، فإنه ( رحمه الله )

استظهر من الروايات أن المراد من محقون الدم ما يكون محقونا بقول

مطلق ، ويرجع في غيره إلى عموم رفع ما استكرهوا عليه ( 3 ) .


1 - قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، بني إسرائيل : 35 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 47 . 3 - راجع الكافي 2 : 335 ، التوحيد : 353 ، عنهما الوسائل 15 : 369 .