مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٦

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

نعم إذا أجبر الظالم أحدا على قتل أحد شخصين محقوني الدم أو

اضطر إليه نفسه ، كما إذا وقع من شاهق وكان لا بد له من الوقوع على رأس

أحدهما ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم .

ويتضح ذلك بلحاظ ما حققناه في دوران الأمر بين انقاذ أحد الغريقين ،

فإنه لم يستشكل أحد في وجوب المبادرة لانقاذ الأهم منهما وترك

الآخر ، وهذا نظير الاكراه على ايقاع الضرر المالي على أحد الشخصين ،

وقد تقدم الكلام فيه .

لا يقال : قد نطق القرآن الكريم في آية محكمة ( 1 ) بالتكافؤ بين الدماء

المحترمة ، ومعه فأي معنى لملاحظة الأهم والمهم في ذلك ، وقد ورد

ذلك في الأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب القصاص .

فإنه يقال : نعم ولكن مورد التكافؤ الذي دلت عليه الآية والروايات

إنما هو القصاص فقط ، فلا مساس له بما نحن فيه ، ومن هنا اتضح حكم ما

لو أكره الجائر أحدا أما على قتل نفسه وأما على قتل غيره .

وقد انجلى الصبح وانكشف الظلام وظهر الفارق بين التقية والاكراه

موضوعا وحكما ، والله العالم بالحقائق والأسرار .

إن المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم :

قوله : وأما المستحق للقتل قصاصا ، فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم .

أقول : مستحق القتل قد يكون مهدور الدم لكل أحد لكونه مسلوب

الاحترام ، كالنواصب الذين يظهرون العداوة والبغضاء لآل محمد


1 - قوله تعالى : وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس ، المائدة : 49 .