مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٥

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

شرعت لغاية حفظ النفس ، فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة ، بل كان

الشخص مقتولا لا محالة ، اتقي أو لم يتق ، فلا تقية ، لانتفاء ما هو الغرض

من تشريع التقية ( 1 ) .

ومع الاغضاء عما ذكرناه ، فإن ما أفاده إنما يلائم قوله ( عليه السلام ) في رواية

محمد بن مسلم : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس

تقية ، فإنه يمكن أن يتوهم منها أن الغاية من التقية هي حفظ الدم ، وإذا

كان لا بد للظالم من إراقة الدم فلا موضوع للتقية .

ولكن يبائنه قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي حمزة الثمالي : إنما جعلت

التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، فإن هذه الرواية

ظاهرة بل صريحة في أن التقية إذا توقفت على إراقة الدم فلا تقية ، فتكون

هذه الرواية قرينة لبيان المراد من الرواية الأولى أيضا .

ثم إنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، ولا من حيث

الرجولة والأنوثة ، ولا من حيث العلم والجهل ، ولا من حيث الحرية

والعبودية ، لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا

بلغت التقية الدم فلا تقية .

وأما الاكراه ، وقد تقدم معناه في الأمر الثاني ، فهو لا يسوغ قتل

النفس المحترمة بلا خلاف بين الفريقين ، والوجه فيه هو ما تقدم ، من أن

الأدلة الدالة على نفي الاكراه والضرر والحرج واردة في مقام الامتنان ،

ومن الواضح أن الاضرار بالغير مناف للامتنان فلا يكون مشمولا لها ،

فتبقى الأدلة الدالة على حرمة قتل النفس المحترمة سليمة عن المزاحم .


1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 47 .