مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٦٩٤

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ( 1 ) ، فإن الظاهر من ذلك أنه إذا توقف حفظ

النفس على ارتكاب أي محرم فإنه يصبح مباحا ، مقدمة لصيانة النفس

المحترمة عن التلف ، إلا أن التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم

آخر فإنها لا تشرع حينئذ ، لما عرفت آنفا أن كلا من الشخصين مشمول

للحديث ، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح ( 2 ) .

بل قد عرفت سابقا أن الغرض الأقصى من جعل التقية في الشريعة

المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين وأعراضهم ونفوسهم ، وما أشبه

ذلك من شؤونهم ، فإذا توقف حفظ شئ منها على اتلاف عديله من

شخص آخر ارتفعت التقية حينئذ لارتفاع الغاية منها .

ومثاله ما إذا اقتضت التقية اتلاف مال شخص لحفظ مال شخص آخر ،

فإنه لا يجوز اتلافه تقية .

والوجه فيه : أن شمول أخبار التقية لهما على حد سواء ، وإذن

فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح كما عرفت ، فيرجع في

ذلك إلى الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ،

وهكذا الحال في جميع موارد التقية .

غاية الأمر أن ما دل على أن التقية إنما شرعت ليحقن به الدم ناظر إلى

بيان المرتبة العليا من التقية ، وليس فيه ظهور في اختصاص الحكم بهذه

المرتبة فقط .

ومن هنا ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني حيث قال : ويقرب عندي

أن المراد من هذه الأحاديث أمر وجداني يدركه العقل ، وهو أن التقية لما


1 - قد تقدمت هذه الرواية في البحث عن الاضرار بالناس مع الاكراه عليه . 2 - كما صرح به في الرياض 1 : 510 ، الجواهر 22 : 169 .